مطابق بند "ب" ماده (11) قانون برگزاري مناقصه: «در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق کند و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل 3 فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بهدست آمده مورد تأييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ 3 فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت ميشود.» ماده (11) قانون مذكور نيز روشهاي برگزاري مناقصه را مشخص كرده كه متناسب با طبقهبندي معاملات (كوچك، متوسط، بزرگ) ميباشد. با توجه به اينكه بسياري از معاملات در طيف معاملات متوسط قرار ميگيرند (مطابق با آخرين نصاب معاملات مصوبه هيأت وزيران در سال 1392، معاملات بزرگتر از 88 ميليون ريال تا خود مبلغ 880 ميليون ريال) مخصوصاً در آنهايي كه نزديك به حداكثر نصاب متوسط قرار دارند، احتمال اينكه مبالغ پيشنهادي در استعلام قيمت، فراتر از آن برود بسيار است. اين موضوع در پروژههاي ساخت وساز عمراني كه براي آنها فهارسبها از طرف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ ميشود دو چندان خواهد بود (زيرا در حال حاضر آخرين فهرست بهاي ابلاغي متعلق به سال 1384 بوده كه تورم سالهاي بعد و

ماده180ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعهيافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود.معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود. + نوشته شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ساعت توسط آرش مرعشی |